الجفاف يفرض على تونس نظام الحصص في التزوّد بالمياه وتحجير استعمالها في الزراعة

جفاف المياه في تونس

أوجه الحقيقة

أجبرت موجة الجفاف غير المسبوقة التي شهدتها تونس في السنوات الأخيرة، التجاء السلطات إلى فرض قيود على استهلاك المياه، حيث أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية تحجير استعمال واستغلال مياه الشرب عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال.

ويشمل هذا التحجير توزيع المياه في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.

نظام الحصص

ولإنقاذ الطبقة المائية من الزوال، اعتمدت وزارة الفلاحة والموارد المائية في تونس نظام حصص ظرفي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات “الصوناد”، لكافة المستعملين خلال الفترة الممتدة من 29 مارس الماضي إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت وزارة الفلاحة في بيان أن هذه التدابير المتخذة جاءت بناء على التأثيرات السلبية لسنوات الجفاف على تغذية الموائد الجوفية وتراجع منسوبها.

العقوبات

وأشارت الوزارة إلى أن “كل مخالف لمقتضيات هذه القرارات يعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بمجلّة المياه وخاصة الفصل 158 منها والفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلّق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب.”

وتعترض تونس أزمة جفاف حادة تزامناً مع تراجع نسبة تساقط الأمطار، التي لم تستجيب لمعدل امتلاء السدود المقدر بنسبة 31% ليصل بعضها إلى أقل من 15%.