أوجه الحقيقة – تركيا –
جدد المجلس الأوروبي اليوم الجمعة، دعوته إلى الإفراج الفوري عن رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا ، بعد قرار نهائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يدين تركيا بسبب اعتقاله “لإسكاته”.
وأعلنت المنظمة في بيان أن “لجنة وزراء مجلس أوروبا حثت تركيا على ضمان الإفراج الفوري عن رجل الأعمال”.
واعتُقل عثمان كافالا في 18 أكتوبر(تشرين الأول) 2017 في اسطنبول، وسجن بتهمة محاولة قلب نظام الحكم لدعمه الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013.
وفي ديسمبر(كانون الأول) 2019، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن احتجازه كان في غياب الوقائع والمعلومات والأدلة، وأن التدابير المتخذة ضده تهدف إلى إسكاته، ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان، وطلبت الإفراج عنه فوراً.
وأصبح قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قطعياً في 11 مايو(أيار) الماضي، عندما رُفض استئناف السلطات التركية.
وفي فبراير(شباط) 2020، برأت المحاكم التركية كافالا وأمرت بالإفراج عنه، ولكن وقبل أن يغادر السجن بعد أكثر من عامين، أُودع السجن مجدداً في إطار تحقيق آخر في محاولة الانقلاب التي استهدفت أردوغان في يوليو(تموز) 2016.
ثم صدرت ضده مجموعة ثالثة من التهم في 9 مارس(أذار) الماضي، ولتأكيد استعجال الوضع، أعلنت لجنة وزراء مجلس أوروبا بالفعل نيتها استئناف النظر في القضية خلال الاجتماع المقبل المقرر من 29 سبتمبر(أيلول) الجاري إلى 1 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.
أخبار ذات صلة :
محكمة حقوقية أوروبية تدين النظام التركي لانتهاك حقوق الصحفيين
النظام التركي يواصل اعتقال وترهيب المعارضين
وحض رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو، الذي يزور أنقرة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس على احترام سيادة القانون والتزام الدولة بتنفيذ قرارات المحكمة.
ودعا مجلس أوروبا بالفعل، في مايو(أيار) الماضي إلى الإفراج عن كافالا، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى الجوانب القانونية، هو معرض للإصابة بكورونا.
وأصبح كافالا رمزاً لحملة السلطات الأمنية ضد المجتمع المدني في تركيا، خاصةً منذ محاولة انقلاب 2016 التي تلتها حملة تطهير واسعة النطاق.
وأمضى كافالا الذي لم يُطلق سراحه مطلقاً منذ اعتقاله في أكتوبر(تشرين الأول) 2017، أكثر من 1050 يوماً في السجن.