أوجه الحقيقة
دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الاثنين، وزير خارجيته، عثمان الجرندي، إلى وقف عضوية بلاده في “اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون” أو ما يعرف بلجنة البندقية، مطالباً بطرد مبعوثيها من تونس، وذلك على خلفية إصدارها تقريرأ ينتقد إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأعرب قيس سعيّد عن رفضه تقرير لجنة البندقية الذي وصفه بـ”التدخل الخارجي السافر في شؤون بلاده الداخلية”، مهدداً بسحب عضوية تونس من اللجنة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية “تونس إفريقيا للأنباء”.
وأشار تقرير “لجنة البندقية” الأخير إلى “إلغاء مرسوم تعديل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضرورة إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت قبل تنظيم الاستفتاء على الدستور مع استمرار هيئة الانتخابات بتركيبتها القديمة بالإشراف على الاستفتاء.”
لجنة البندقية
تعتبر لجنة البندقية هي اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون وتعد جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية.
وتُسمى بـ”لجنة البندقية”، على اعتبار أن المدينة التي تعقد فيها اجتماعاتها تكون في شمال إيطاليا.
وتأسست هذه اللجنة سنة 1990 بعد سقوط جدار برلين بهدف تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوروبي، وتضم 61 دولة عضو، وتتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية (OAS) ورئيسها كلير بازي مالاوري منذ شهر ديسمبر الماضي.
مهام لجنة البندقية
تتلخص مهام لجنة البندقية في هذه النقاط الأربع:
المساعدة في صياغة الدساتير، وهو الدور الرئيسي الذي أنشئت اللجنة من أجله.
مراقبة الانتخابات والاستفتاء وتقديم المساعدة القانونية لتنظيمها وفق المعايير الدولية، وكثيراً ما تلعب اللجنة دور المراقب في الانتخابات التي تجري في أوروبا وأفريقيا وآسيا .
نشر القوانين الدستورية.
إعداد الدراسات والملتقيات الدولية لتجذير الثقافة الحقوقية وطرق سن القوانين الدستورية في جميع أنحاء العالم.
قيس سعيد يتهم “جبهة الخلاص” بالوقوف وراء سياسة “الأرض المحروقة”