أوجه الحقيقة - شؤون عربية
تناقلت وسائل إعلام تونسية خبر استقالة القيادي البارز في مجلس شورى, حركة النهضة، لطفي زيتون، بعد أن تفاقم ما وصفته وسائل الإعلام “بـ صراع الأجنحة” داخل الحركة بتونس.
وتعد استقالة زيتون من مجلس شورى النهضة ثاني استقالة من أعلى هيكل في الحركة، بعد أن أعلنت القيادية آمنة الدريدي، استقالتها أيضا.
وتأتي الاستقالات في ظل أزمة داخلية غير مسبوقة تعيشها حركة النهضة، وصراع بين تيارين، الأول يوصف بـ”جماعة الغنوشي” المؤيد للتجديد له على رأس الحركة، فيما التيار الآخر المتمسك بما يقول إنّه انتقال ديمقراطي قيادي داخل النهضة.
وكان نزيف استقالات حركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي استمر، بعد أعلنت عضو مجلس شورى حركة النهضة آمنة الدريدي، استقالتها من الحركة.
أزمة داخلية غير مسبوقة
وقالت الدريدي وهي من أبرز الوجوه النسائية الفاعلة داخل حركة النهضة في تدوينة نشرتها عبر صفحتها بالفيسبوك، “اليوم أغادر نهائيا حزب حركة النهضة، بعد أن قدمت استقالتي للهياكل الرسمية لأسباب أحتفظ بها لنفسي ولا يفيد ذكرها في هذا المجال”، وفق تعبيرها.
وأتت هذه الاستقالة في خضم أزمة داخلية غير مسبوقة داخل النهضة، وذلك على خلفية التباين بين شقين، الأول يدافع عن تنقيح النظام الأساسي لتمكين راشد الغنوشي من الترشح مجددا لرئاسة الحركة، وشق ثان يسمى بـ “جماعة الـ100 قيادي”، رافض لأي تنقيح ومتمسك بالتداول القيادي خلال المؤتمر 11 المزمع عقده نهاية العام الجارى.
وقبل أسبوع، توجه 100 قيادي من حركة النهضة برسالة إلى رئيسها راشد الغنوشي عنوانها “الوضع لا يطاق”، كشفوا فيها عن مناورات وضغوطات يقوم بها للبقاء في منصبه لولاية أخرى، وتحدثوا فيها عن تدهور أوضاع البيت الداخلي للحزب وانقسامه إلى شقين، أحدهما مؤيد لبقاء الغنوشي وآخر معارض.
وقال القياديون المعارضون للغنوشي، إن السبب في توجيه هذه الرسالة يعود إلى “ما وقفنا عليه من سعي رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى التمديد وتغيير القانون الأساسي للحركة والتمطيط وتأخير البدء في الإعداد للمؤتمر الحادي عشر الذي تم تجاوز موعده المحدد بسبب الدحرجة التي اعتمدها الغنوشي، حتى إنه أعلن عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024”.