حركة النهضة تتمسك بدعم المشيشي لمواجهة قيس سعيد

النهضة تتمسك بدعم المشيشي لمواجهة قيس سعيّد
النهضة تتمسك بدعم المشيشي لمواجهة قيس سعيّد
أوجه الحقيقة – تونس 

جددت حركة النهضة الاخوانية في تونس، اليوم الثلاثاء، التزامها ودعمها لرئيس الوزراء هشام المشيشي أمام رئيس البلاد قيس سعيد، في وقت تنشأ فيه المطالب بإزالته من الأزمة السياسية التي تغرق البلاد، والتي شلت مؤسسات السلطة، وسط أزمة اقتصادية واجتماعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي إن «الحركة لن تقتل هشام المشيشي ولن تتخلى عنه»، في موقف مخالف لموقف رئيس البلاد قيس سعيد الذي يدفع نحو استقالة المشيشي وخروج جميع الحكومة.

قيس سعيّد وهشام المشيشي
قيس سعيّد وهشام المشيشي

وأضاف العيادي في مقابلة مع راديو «شمس أف أم» أن «رئيس الجمهورية إذا رغب في إقالة المشيشي يجب أن يطبق الإجراءات الدستورية والذهاب إلى البرلمان وطلب تجديد الثقة في هذه الحكومة»، مبيناً أنه «إذا رفض الرئيس الاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية البرلمان، سنعمل على دعم الحكومة، تعزيزها ودعم الائتلاف الحكومي».

هذا التصعيد بقيادة حركة النهضة بقيادة رئيس البرلمان راشد الغنوشي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التعقيد على الساحة وتغذية الخلاف بين رئيس الوزراء الذي يدافع عن شرعيته وقانونية التعديل الوزاري ورئيس دولة يرفض الاستسلام و قبول و زراء جدد يؤدون اليمين و يصدقون على هذا التعديل.

أخبار ذات صلة :

هل تحمل استقالة المشيشي انفراجة سياسية لتونس؟

تحذيرات من انفلات في تونس بين النهضة ومعارضيها

وكان سعيد قد عين مشيشي رئيسا للوزراء في الصيف الماضي، لكن الخلافات بينهما سرعان ما استغرقت بعد انضمام المشيشي إلى تحالف برلماني تقوده حركة النهضة وحرب قلب تونس.

وقد أجرى تعديلا وزاريا الشهر الماضي ضمت 11 وزيرا، يعتبر تغييرا لوزراء قيس سعيد مع وزراء النهضة و «قلب تونس» حزب، لكن الرئيس رفض أداء اليمين أمامه للقيام بواجباته، وقال إن الرفض يتعلق بـ و الشكوك في الفساد و تضارب المصالح.

ويأتي هذا التوتر السياسي والجذب في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة لمواجهة أزمة اقتصادية وصحية حادة لم يسبق لها مثيل، ولتحسين الظروف الاجتماعية.

ولأكثر من شهر، شهدت عدة مدن احتجاجات تطالب بالتنمية ومواطن عمل وسط دعوات لإجراء حوار وطني لإنهاء الخلافات السياسية بين رؤساء السلطة الثلاثة. وفي الوقت نفسه، يواجه الغنوشي أزمة في البرلمان، حيث وقع 103 نواب تونسيين اقتراحا بسحب الثقة منه لعدم توجيه العمل والعنف المتزايد في البرلمان. يقدم الالتماس عند الحصول على 109 توقيعات، وهو الرقم اللازم للحصول على الأغلبية المطلقة.