أوجه الحقيقة – تركيا
رفع حزب الشعب الجمهوري التركي دعوى قضائية امام مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء ضد قرار الرئيس رجب طيب أروغان بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول لحقوق المرأة.
ألقت إيلين نزلياكا، رئيسة فرع النساء في حزب الشعب الجمهوري، باللوم على أردوغان في مقتل 7500 امرأة خلال فترة حكمها.
«نحن ملتزمون باتفاق إسطنبول، الذي تم تشويهه بشكل كبير وصور كهدف، نتعلم محاولة إنهاء الاتفاق بقرار صدر في منتصف الليل، القرار لا يحتوي على جملة واحدة على أي مبرر أو تفسير، خلال حكومة أردوغان، في ناقص 500 7 امرأة اغتيلن لمجرد كونهن نساء».
واكدت نزلياكا اليوم الاثنين في موقف امام مقر الحزب ان قرار اردوغان «غير قانوني» وانه يحاول «فرض ايديولوجية معينة» مضيفة «انظروا الى القرار الذي وقعه اردوغان.
أخبار ذات صلة:
نساء تركيا بلا حماية.. تداعيات الانسحاب من اتفاقية إسطنبول
باباجان: أردوغان يدير تركيا بقرارات يتخذها في ظلام الليل
لا قيمة لقرار رئاسي بدون القانون، هل يمكننا التراجع عن عقد وقعنا مع القانون بقرار إداري؟ أنت تقرأ الدستور، أتعلم؟ وفي بلدنا حيث تقتل امرأة كل يوم، تتعرض النساء والأطفال لهاجسهم الأيديولوجي».
واكد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كلشدار اوغلو دعم حزبه. وانتقلت فرع المرأة في الحزب ضد القرار، وقال: «المرأة هي التي تتخذ أهم حركة في تاريخ الجمهورية، في جميع أنحاء الجغرافيا التركية، لأن الحقوق الممنوحة من قبل 600 نائب تريد أن يتخذها شخص واحد، كفاحها مهم، ثمين.
والكفاح من أجل الحقوق، والكفاح من أجل العدالة، يجب على كل إنسان أن يدعم هذا الكفاح، ونحن ندعمه».
وعلى مستوى ذي صلة، أعلن مجلس إدارة نقابة المحامين في مدينة دييرم رفع دعوى قضائية أمام محكمة تونغلي البلدية ضد قرار إلغاء اتفاق اسطنبول.
وقال المحامي كينان شتين رئيس النقابة انهم رفعوا دعوى قضائية تطالب بوقف التنفيذ وان قرار الانسحاب غير دستوري. واكد شتاين انه لا يوجد حكم قانونى للقرار.
«القانون رقم 6251 بشأن الامتثال لاتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي دخل حيز النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية رقم 28127 المؤرخة 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، من الواضح أن هذه الاتفاقية، التي اختصرت باتفاقية اسطنبول الاتفاق على طبيعة القانون و فقا لل مادة 90 من الدستور.
ونشرت الصحيفة الرسمية قبل اسبوع قرارا وقعه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالانسحاب من اتفاق اسطنبول الذي يهدف الى تعزيز حقوق المرأة وتفعيل الاجراءات للحد من العنف ضد المرأة.