أوجه الحقيقة
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمةَ الجنائية الدولية بإصدار مذكرة بجلب وتوقيف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها ودعا من خلالها لارتكاب المزيد من جرائم القتل والاغتيالات في الضفة الغربية.
وجاءت تصريحات بن غفير بعد الإعلان عن اتفاق الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لوقف إطلاق النار، مساء السبت، بعد 5 أيام من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأفادت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “هذه المواقف رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي للضفة، ومحاولة كسر صمود الشعب الفلسطيني”.
واعتبرت الوزارة أن “التصريحات العنصرية للمتطرف بن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي، وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة، تحضيرًا لاستبدالهم بالمستوطنين”.
ودعت الخارجية الفلسطينية “المجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائيًا”.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي قد قال في تصريحاته: “ناقشت في العملية، في إشارة لقطاع غزة، الطلب التالي للاغتيالات في الضفة الغربية”.
وشدد بن غفير على أنه “يجب أن تكون العملية القادمة في الضفة الغربية.. عدد غير قليل من الإرهابيين يخرجون من هناك، وبالتالي، فإن المطلب التالي هو القتل المستهدف هناك أيضا”، على حدّ قوله.