في أول زيارة منذ 2011…وزير خارجية سوريا في السعودية وثمرة الاتفاق تبدأ إجراءات الاستئناف

سنة واحدة مضت

أوجه الحقيقة

بحث وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في أول زيارة له إلى المملكة منذ 2011، الخطوات الحثيثة لعودة دمشق إلى محيطها العربي ضمن اتفاق ثنائي أثمر الانطلاق في إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين.

وكان المقداد قد وصل في وقت سابق من يوم الأربعاء، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، حيث كان في استقباله نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

جهود الحلّ السياسي للأزمة السورية

وفي ختام زيارة وزير الخارجية السوري إلى المملكة العربية السعودية، صدر عن الجانبان بيان صحفي مشترك، كشف عن تفاصيل “لقاء العقد” بين وزيري خارجية الرياض ودمشق.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية: “في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا أمتنا العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها، وتلبية لدعوة من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية السعودية، قام وزير خارجية الجمهورية العربية السورية الشقيقة الدكتور فيصل المقداد، بزيارة للمملكة”.

وأضاف البيان المشترك: “أعرب الجانبان عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين”.

وفيما يتعلق بفحوى اللقاء بين وزير خارجية السعودية وسوريا، ذكرت “واس” أنه “عُقدت جلسة مباحثات بين الجانبين، جرى خلالها مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق”.

الاتفاق بين سوريا والسعودية

بشأن الاتفاق الثنائي المشترك، فقد توصلا المقداد وبن فرحان إلى التأكيد على “أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا.”

كما اتفقا الطرفان على “تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية”.

وطبقاً للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، شدد وزيري الخارجية على “أهمية تعزيز الأمن، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها.”

إضافة إلى التأكيد “على ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري”.

كما ناقش الوزيران “الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سوريا الى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي”.