أوجه الحقيقة
تحاصر المتابعة القضائية حكام مصرف لبنان رياض سلامة بعد تقدم الدولة اللبنانية بادعاء شخصي بحقه بتهم تتعلق بالفساد والرشوة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي، وفق ما أعلنته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وفي أولى جلسات التحقيق، تغيّب سلامة عن الجلسة التي عقدت الأربعاء، برئاسة قاض محلي إلى جانب محققين أوروبيين، بسبب اعتراضات محاميه على الإجراءات.
ويشمل الادعاء اللبناني رياض سلامة، شقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويك، و5 دول أوروبية على بتهم اختلاس أموال عامة وفساد.
وطالبت السلطات القضائية في لبنان، اليوم، بتوقيف حاكم مصرف لبنان إلى جانب متهمين آخرين، بعد تأجيل الجلسة إلى الخميس، وفقاً لوكالة “فرانس برس”
وفي المقابل، يتمسك سلامة بالنفي التام لتلك الاتهامات الموجهة له، زاعماً أنه تأتي في سياق عملية سياسية “لتشويه” صورته، وسط مرور لبنان بأسو أزمة مالية منذ عقود.
مطالب عدلية
وطالبت وزارة العدل اللبنانية بتوقيف المذكورين في القضية وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من هذه الخطوات العدلية تأتي في إطار الحفاظ على حقوق لبنان، وإصدار القرار الظني في حق المذكورين تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت.
ويندرج الادعاء الدولة اللبنانية الجديد في حق رياض، ضمن إطار تحقيق محلي كان قد قبل عامين بشأن ثروة سلامة ومصدرها، الذي يسير بشكل منفصل عن التحقيقات الأوروبية.
ويذكر أن القضاء اللبناني ادعى في 23 فبراير الماضي على سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك، يتهم اختلاس أموال عامة والتزوير والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، ومخالفة القانون الضريبي.