محكمة استئناف المنصورة تصدر بياناً عاجلاً بشأن قضية نيرة أشرف

جثة نيرة أشرف في المشرحة
أوجه الحقيقة

أصدرت محكمة استئناف المنصورة بياناً عاجلاً أعربت فيه عن رفضها للتلميحات الصادرة بحق هيئة المحكمة التي ستنظر في قضية محاكمة قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف أمام بوابة الجامعة، والمنتظر عقدها الأحد القادم بمحكمة جنايات المنصورة.

قاتل نيرة أشرف

وقالت المحكمة في نص البيان الذي نقلته صحيفة “اليوم السابع”: “عقب ما أمر به  القاضي عبد الرازق محمد عبد الرحمن، رئيس محكمة استئناف المنصورة بتحديد جلسة الأحد القادم 26 يونيو لنظر قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.”

وأضافت: “وقد لاحظت المحكمة زخماً إعلامياً حول تلك القضية بشكل مكثف وتناول فيه بعض من الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بعض الأمور ظناً من البعض أن ذلك قد يؤثر على القضاء والقضاة.”

وتابعت: “ولذلك ولما تلاحظ من كثرة عدد المهتمين بحضور جلسات تلك القضية فقد أصدر المستشار مدحت الحسيني رئيس المكتب الفني بالمحكمة، بالتشاور مع رئيس الدائرة التي ستنظر القضية القرارات الآتية”: 

أولاً: سيكون انعقاد الجلسة الأولى يوم الأحد 26 يونيو إن شاء الله في الساعة الحادية عشرة صباحاً بالقاعة رقم 2 جنايات.
 
ثانياً: سيكون السماح بدخول القاعة لكل الجلسات عن طريق تصريح خاص من المستشار إيهاب صادق، عضو المكتب الفني لكل من يرغب في الحضور سابق على كل جلسة.
ثالثاً: لن يسمح إلا للمفوض رسمياً من وسيلة الإعلام بالحصول على التصريح من عضو المكتب الفني بالمحكمة.
 
رابعاً: يمتنع على أي وسيلة إعلام نهائياً تناول أشخاص قضاة الدائرة بأي نوع من التناول وإلا ستتعرض للمساءلة القانونية
 
خامساً: أي قرارات للدائرة تعلنها سيتم نشرها عن طريق المكتب الفني بالمحكمة وهي المعتمدة من قبلها للنشر عنها فقط.
 
وفي البيان ذاته، نوهت المحكمة إلى أن “ما تناولته وسائل الإعلام على أنه حديث لقاضي جليل من قضاة المحكمة بشأن نظره للقضية هو تلميح غير مقبول فهذه التصريحات تم سلخها من سياقها بشكل متعمد و لا يجوز وبنية غير حسنة وكانت في معرض ندوة ثقافية معدة سلفا منذ أكثر من شهر بنادي قضاة الاسكندرية وتحدث القاضي عن عمله في العموم ولم يشر من قريب أو بعيد لقضية بعينها أو أي قضية لا زالت منظورة.”
 
وأشار المحكمة في بيانها إلى أن ما نشر منسوب لأسر أي من قضاة المحكمة عن القضية كاذب وعار عن الصحة وهي حسابات مزيفة وتم الإبلاغ عنها ويتم الآن الوصول لمرتكبيها لمحاسبتهم قانونا.