أوجه الحقيقة - حقوق انسان
لا تزال قضية المواطنة البريطانية الإيرانية، نازنين زاغري، تشكل مادة توتر إضافية بين لندن وإيران, فبعد الكشف عن رفع دعوى جديدة ضد نازنين بغية إبقائها محتجزة، شدد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب على أن هذا التصرف غير مقبول.
ووصف في تغريدة على حسابه، مساء الأربعاء، معاملة النظام الإيراني للمواطنة الإيرانية- البريطانية، نازنين زاغري، بأنه “غير مقبول وغير مبرر”.
كما أضاف أن “تلك الخطوة تضر نازنين وعائلتها”، لافتاً إلى وجوب أن تطلق إيران سراح المعتقلة وجميع المواطنين البريطانيين من ذوي الجنسية المزدوجة.
أتى هذا الموقف البريطاني بعد أن أعلن زوجها أنها ستمثُل مجدّداً الاثنين المقبل أمام محكمة في طهران، وستساق بعد الجلسة إلى السجن، متخوفاً من تسويف قد يطيل أمد قضيتها لسنوات.
وكانت إيران أرجأت بشكل مفاجئ محاكمة زاغري راتكليف في قضية جديدة، لكنّ الإيرانية البريطانية استدعيت للمثول أمام المحكمة، الاثنين، وفق ما أعلن زوجها ريتشارد راتكليف في بيان.
وقال راتكليف إنه طُلب من زوجته “توضيب حقيبة للسجن وإحضارها معها عندما يحضر عناصر الحرس الثوري الإسلامي لسوقها، بما أن السجن سيكون وجهتها بعد المحكمة”.
إلى ذلك، ربط التطور الأخير، بإرجاء جلسة كان من المقرّر أن تجرى الثلاثاء في لندن للنظر في مطلب إيراني مزمن بردّ مبلغ مالي بمئات ملايين الجنيهات عن صفقة عسكرية لم تستكمل.
وكان شاه إيران سدّد لبريطانيا قبل أكثر من 40 عاماً 400 مليون جنيه لشراء 1500 دبابة “تشيفتن”، لكن عندما أطيح به في العام 1979، رفضت بريطانيا تسليم الدبابات للجمهورية الإسلامية، وقررت الاحتفاظ بالأموال.
إلا أن زوج نازنين اعتبر في بيان أصدره أمس غداة محادثة أجراها مع وزير الخارجية البريطاني، أن النهج الدبلوماسي الذي تعتمده حكومة المملكة المتحدة “يبدو كارثيا”.
كما أضاف “لا بدّ أن تحمي المملكة المتحدة نازنين. قلت لوزير الخارجية إني أشعر أن المملكة المتحدة تجاري إيران، ونازنين تتعرّض لسوء المعاملة بسبب ذلك”.
إلى ذلك، تخوّف راتكليف من بقاء زوجته في السجن لمدة طويلة، وقال “إن لم تعد قبل الميلاد، من الوارد جدا أن يستمر هذا الوضع لسنوات”، متّهماً إيران بممارسة “دبلوماسية الرهائن”.
يشار إلى أن زاغري راتكليف التي ستبلغ الثانية والأربعين حصلت في 26 كانون الأول/ديسمبر على إطلاق سراح مشروط من سجن إيوين ووُضعت قيد الإقامة الجبرية بسبب جائحة كوفيد-19.
وهي أمضت أكثر من أربع سنوات في السجن أو قيد الإقامة الجبرية منذ أن أوقفت في العاصمة الإيرانية في نيسان/أبريل 2016 أثناء زيارة أقارب لها برفقة ابنتها.
وحكم على زاغري راتكليف التي كانت تعمل في مؤسسة طومسون رويترز، بالسجن خمس سنوات بعدما أدينت بـ”محاولة قلب النظام” في إيران وهي التهمة التي تواجه العديد من المواطنين المزدوجي الجنسية في البلاد، أو المعارضين لسياسة الحكومة والمرشد الإيراني.