في إجراء أممي وصف بالأحدث، صوت مجلس الأمن، اليوم الاثنين، على مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر توريد أسلحة إلى جماعة الحوثي في اليمن ومعاقبة المسؤولين عن إمداد الجماعة المدعومة من إيران بمعدات لوجستية متقدمة، لتنفيذ هجماتها الإرهابية واعتداءاتها ضد المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات.
ووفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”، سيفضي هذا الإجراء إلى توسيع دائرة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من القادة الحوثيين ليشمل كل عناصر الجماعة.
وجاء في نص القرار الذي يفرض حظراً على توريد الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، أن مجلس الأمن “يندد بشدة بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية عبر الحدود”، ومنها الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية ومنشآت نفطية، داعيا الحوثيين إلى “الوقف الفوري لهذه الهجمات”.
ويطالب هذا القرار بـ”التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب” لعملية الانتقال السياسي عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً لقراراته السابقة ذات الصلة، مشدداً على أنه “لا يوجد حل عسكري للنزاع الحالي”، لأن “السبيل الوحيدة القابلة للتطبيق هو الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة”.
ثلاثية تدعم إدراج الحوثي في قائمة الإرهاب “تجنيد الأطفال والفرصنة وجرائم الحرب”
معطيات وأدلة بعنوان “تورط إيران في دعم ميليشيا الحوثي وهجماتها الإرهابية”