أوجه الحقيقة
أعلنت المنظمة غير الحكومية “حقوق الإنسان في إيران”، في تقرير لها نشرته بشأن إحصائيات النصف الأول من سنة 2022 حول حالات الإعدام في إيران، ارتفاع مقلق للإعدامات لأكثر من الضعف في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من 2021.
وأوضحت المنظمة الحقوقية غير الحكومية أن هذه الزيادة تعكس سعي السلطات الإيرانية إلى نشر ثقافة الخوف خاصة مع اندلاع الاحتجاجات في مختلف أرجاء البلاد، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
وبينت المنظمة، التي مقرها النرويج، في تقريرها، أنه بين الأول من شهر يناير وإلى غاية 30 يونيو 2022، أعدمت إيران 251 شخصاً شنقاً، مقابل 117 شخصاً في الفترة ذاتها من 2021.
وأشارت المنظمة إلى أنه من بين الذين أعدموا ست نساء، لافتةً إلى أنه يوم الأربعاء الماضي، أُعدم ثمانية سجناء أدينوا بالاغتصاب والقتل في سجن رجائي شهر الواقع خارج طهران.
إعدام الترهيب وقلق أممي
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير نُشر في نهاية يونيو الماضي عن قلقه إزاء استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في عمليات الإعدام التي تنفذها سلطات طهران.
إلى ذلك، قال مؤسس منظمة “حقوق الإنسان في إيران”، محمود أميري مقدم، لوكالة “فرانس برس”: “لا شك في أن الهدف من عمليات الإعدام هذه هو إحباط الاحتجاجات المتزايدة ضد النظام”.
وأردف: “وحدها ردود الفعل الدولية القوية والحملات الوطنية التي تدين عمليات الإعدام يمكن أن تمس سياسياً السلطات (الإيرانية) وتوقف هذا الاتجاه المقلق”.
وأكد مقدم أن 137 حالة من هذه الإعدامات نُفذت منذ بدء موجة الاحتجاجات في السابع من مايو الماضي.