أوجه الحقيقة – تونس
الافتقار شبه التام للرؤية و الضباب الكثيف يغطيان قضية العمل الحكومي في أعقاب إعادة التنظيم الوزاري الواسعة لرئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي.
بتوجيه وتدخلات مباشرة من قبل حركة النهضة الإخوانية والحزام الداعم (أحزاب ائتلاف الكرامة وقلب تونس).
وتعثر التعديل الذي حصل على ثقة أغلبية البرلمان التونسي الذي تهيمن عليه حركة النهضة وداعموها، على رفض الرئيس قيس سعيد للوزراء الجدد الذين أقسموا أمامه بسبب تورط أربعة منهم في قضية فساد و و الشكوك في إساءة استعمال النفوذ و الفساد.
ومن المأزق الدستوري والسياسي الكبير الذي أصابه الوضع بعد انضمام حركة المشيشي وجماعة الإخوان إلى السيطرة على الحكومة في البلاد والسعي إلى محاصرة الرئيس، وفقاً للعديد من أتباعه.
تحالف الغنوشي المشيشي الملغوم
سعى التنظيم الإخواني التونسي الذي ضمن للمشيشي حزاما راعيا وداعما ، إلى تقزيم دور قيس سعيد على رأس السلطة التنفيذية من خلال محاولة تفكيك سلطاتها كأول رجل دولة وصي، وفقا للدستور بشأن سلامتهم وحمايتهم مواطنيها.
الدستور وقراءاته
وفيما يرى مختصون في القانون الدستوري أن موقف قيس سعيد الرافض تأدية الوزراء الجدد اليمين تصعيد يعطل عمل الحكومة في ظروف عامة خانقة تعيشها البلاد يرى آخرون منهم أن موقف الرئيس “مشرف يعيد صياغة مبدأ توازن السلط الدستوري.”
الفقرة الثالثة من توطئة الدستور التونسي لسنة 2014 تنص على أن مبدأ توازن السلطات مبدأ دستوري يسهر رئيس البلاد على حمايته كما ينص عليه الفصل 72 من نص دستور 2014.
ويقول الباحث في القانون الدستوري منجي علية، عضو الحملة الأكاديمية لمساندة قيس سعيد، إن حركة النهضة تدفع باتجاه تأويلات دستورية تدفع باتجاه تشجيع تواجد وزراء تحوم حولهم شبهات فساد وارتباط وثيق بمنافع منافية للقانون .
رئيس الجمهورية قيس سعيد قال خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن القومي منذ أسبوعين إن دستور 2014 “قدّ على القياس”، منبها إلى ما لغّمت به الحركة الإخوانية النص القانوني الأعلى في البلاد إنفاذا لمنطقها وتغليبا لمصالحها الضيقة.
استقالة المشيشي لانفراج الوضع
القراءة الدستورية الموالية لمبدأ توازن السلط ترى في استقالة المشيشي من رئاسة الحكومة مخرجا من ورطة وضع فيها نفسه عبر ارتمائه في أحضان التنظيم الإخواني وتبنّيه فكره الفاسد واحتمائه بنفوذ راشد الغنوشي ومواليه.
استقالة المشيشي وحكومته وفق منجي علية ستفضي إلى حلّ قيس سعيد البرلمان وفق مقتضيات الفصل 80 من الدستور وستكون فاتحة للحد من نسق الاحتجاجات التي تحاصر منذ شهور حكومته عبر محاصرتها مكاتبها بالقصبة وشوارع تونس الرئيسية.
مطالب التشغيل والكرامة والتنمية العادلة ومحاسبة المسؤولين عن تردّي أوضاع البلاد لم تتوقف عبر ساحات تونس وشوارعها الكبرى إن في العاصمة أو عبر الجهات لتتزايد منذ أسبوعي شهر جانفي الماضي الأوّلين لتتحول الشعارات الرئيسية إلى حل البرلمان ومحاسبة التنظيم الإخواني.
ويحمل الشباب التونسي والفئات الشعبية النهضة مسؤولية إفلاس اقتصاد البلاد وانهيار أوضاعها العامة.