أربكت واقعة إعدام أثيوبيا لجنود سودانيين ومدني، حالة التعايش المؤقت التي سادت العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا بعد صراع متعدد الأطراف بين البلدين.
وأفادت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، بأن الرجال الثمانية تم اختطافهم من داخل الأراضي السودانية في 22 يونيو واقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية وقتلهم، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.
وأعربت الوزارة في بيان، عن إدانتها لما “ما أقدم عليه الجيش الأثيوبي بقتله سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني بتاريخ 22 يونيو 2022”.
وأضاف البيان أن السلطات السودانية ماضية “في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة”.
كما استدعى السودان، الاثنين، سفيره في أديس أبابا والسفير الإثيوبي في الخرطوم، احتجاجاً على إعدام الأسرى الجنود السودانيين.
العلاقات السودانية الإثيوبية
في المقابل، تمسكت أثيوبيا بنفيها اتهام السودان لجيشها وتحميله مسؤولية إعدام سبعة جنود سودانيين ومدني واحد، مشيرة إلى أن ميليشيا محلية هي التي ارتكب ذلك.
وبينت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، الاثنين، أن حكومة الخرطوم قدمت معلومات مغلوطة بشأن الوفيات الناجمة عن مناوشات بين الجنود السودانيين وميليشيا محلية بعد توغل الجنود في أراضيها.
وشدد الخارجية الأثيوبية على أنه سيتم فتح تحقيق في الحادثة.
السودان يتوعد “بالرد الملموس على الأرض”
ورداً على إعدام الجنود، تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بـتوجيه “رد ملموس على الأرض”.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، أن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان، أدى زيارة إلى إحدى مناطق الفشقة الحدودية التي تشهد صراعاً بين السودان وأثيوبيا حول أحقية ملكية الأراضي.
وقال البيان أن البرهان شدد على أن “دماء الشهداء لن تضيع سدى ومؤكداً على أن الرد سيكون واقعاً ملموساً على الأرض، وأن ما جرى من أحداث خلال الأيام الماضية بمنطقة الأسرة لن يتكرر مرة أخرى.”