تقرير أممي جديد يطالب إيران التحقيق في قتل المتظاهرين السلميين
أظهر تقرير جديد للمقرر الأممي الخاص بملف حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، أن الأخيرة استخدمت القوة المفرطة لمواجهة المتظاهرين السلميين في احتجاجات شعبية اندلعت في أنحاء متفرقة من البلاد.
واستند التقرير الأممي الثالث من نوعه والذي عرضه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الجمعية العامة متضمنا أدلة وتوصيات لتحسين الوضع الحقوقي الإيراني، إلى شهادات من ضحايا تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران.
ورصد تقرير رحمان معلومات رسمية صرحت بها السلطات الإيرانية فضلا عن منظمات حقوقية غير حكومية ووسائل إعلام حتى تاريخ 24 يوليو/ تموز 2020، إلى جانب مقابلات شخصية مع عائلات ضحايا إيرانيين ومحامين.
وأعرب جاويد رحمان عن بالغ قلقه في مستهل التقرير الأممي مما وصفها بحملة القمع غير المسبوقة والعنيفة التي شنتها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وفق ما نقلت محطة إيران إنترناشيونال الناطقة بالفارسية من بريطانيا.
وأسفر الاستخدام المفرط للقوة عن وقوع مئات القتلى والجرحى واعتقال آلاف الأشخاص، بالإضافة إلى تعرض متظاهرين معتقلين للتعذيب وسوء المعاملة والمعاقبة بناء على أحكام قضائية جائرة بينها الإعدام، حسب تقرير جاويد رحمان.
وأكد رحمان أن الحكومة الإيرانية تخلت عن وعودها بتقديم تعويضات لضحايا حملة القمع الأخيرة و التحقيق بشفافية واستقلالية لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان وإحالتهم للمثول أمام العدالة، مردفا أن بعض عائلات الضحايا تعرضوا لضغوط أمنية لإجبارهم على التزام الصمت.
وتطرق إلى أن رد السلطات الإيرانية بعنف على المتظاهرين المعترضين على إسقاط الطائرة الأوكرانية بواسطة صاروخين من الدفاعات الجوية للحرس الثوري، يناير/ كانون الثاني الماضي، أظهر استمرار النظام الإيراني في اللجوء إلى القوة المفرطة لقمع التجمع السلمي وحرية التعبير.
كما شدد على أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين ومزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب وغيرهم من الأقليات المسجونين في إيران لم يستفيدوا من الإفراج المؤقت مؤخرا بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعرب المقرر الأممي الخاص بملف حقوق الإنسان في إيران عن أسفه إزاء استمرار طهران بإعدام المراهقين، وزيادة معدل الإعدامات، فضلا عن فرض قيود على حرية التعبير والتمييز الدائم ضد الأقليات والنساء.
وقدم جاويد رحمان في ختام تقريره 16 توصية للحكومة والقضاء والبرلمان وقوات الأمن في إيران، أبرزها فتح تحقيقات نزيهة ومستقلة تتعلق بجميع أعمال العنف في احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ويناير/ كانون الأول 2020 ومعاقبة المسؤولين عن قمع المحتجين.
وطالب المسؤول الأممي إيران بتسهيل أي تحقيق في هذا الصدد يجري وفق المعايير الدولية، والسماح لعائلات الضحايا بالمشاركة، إلى جانب دعوته للمشرعين والمسؤولين المعنيين بتوافق قوانين الجمهورية الإيرانية مع المعايير الدولية بشأن استخدام القوة والسلاح من جانب قوات الأمن.
وشملت توصيات المقرر الأممي لإيران الإفراج عن المتظاهرين المعتقلين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتمكين جميع المتهمين من الاتصال بمحام معين في جميع المراحل القضائية، بما في ذلك المرحلة الأولى من رفع الدعوى، وحظر التعذيب وسوء معاملة السجناء.
وتضمنت نفس التوصيات الأممية تفويض المنظمات المحايدة للتحقيق في أي وفيات في السجون الإيرانية، وإنهاء أي تمييز ضد النساء والفتيات، وكذلك الأقليات العرقية والدينية داخل البلاد.