أوجه الحقيقة – تونس
تشهد تونس وضوعاً سياسياً وعاماً معقداً ضبابية يوماً بعد يوم بسبب هيمنة حركة النهضة الاخوانية ومؤيديها على الحياة البرلمانية والسياسية، وانتشار التبعية في مختلف الأوساط.
وأكد مسؤولون ومراقبون تونسيون أن ولادة «الإخوان» من جديد تدمر الحياة السياسية وينتشر العنف وتفشل الجهود لإنقاذ البلاد. تشهد تونس حالياً أزمة سياسية خنق سببها الإخوان ورئيس الوزراء هشام المشيشي، نتيجة لإصراره على التعديلات الوزارية التي يعتبرها الرئيس التونسي «غير مناسب ويضع المشتبه بهم في قضايا الفساد» على رأس بعض المحافظ.
وقال رئيس اللجنة المالية بالبرلمان التونسي هيكل المكي في مؤتمر صحفي إن زيارات عمل النواب واللجان المعنية بالمجلس التشريعي «لم تعد تتم وفق برامج عملها وأولوياتها، بل حسب رغبة الرئيس و رئيس حركة النهضة الاخوانية, رشيد الغنوشي». واستشهد نائب الكتلة الديمقراطية بالحادث الأخير الذي وقع قبل يومين عندما حاول نواب اللجنة المالية تشويه زيارة المكي الرسمية لمحافظة القصرين في إطار مراقبة الوضع التنموي، لأنها لا تتناسب مع أهداف النهضة وأهداف النواب».
الإخوان في تونس
وأضاف ان «البرلمان لم يمول الزيارة كما هو مطلوب في اجراءاته وقوانينه الخاصة، في هجوم صارخ من قبل رئيس البرلمان وموظفي مكتبه على لوائح العمل البرلمانية». وأضاف أن «محافظ القصرين شارك في تحالف الإخوان المسموم وسياساته وقاطع الزيارة، ولم يتمكن من تأمينها، بل وأبلغه بإرسال قوات أمنية لتفتيش حافلة البرلمانيين الزائرين».
جرائم حركة النهضة في تونس
قبل أيام قليلة قرر الغنوشي منع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى من حضور ثلاث جلسات عامة كعقاب على احتجاجاتها المستمرة ضد سوء سلوك رئيس المجلس والشؤون العامة وسياسات حركته الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى انتقادات كبيرة.
وقال النائب المستقل منجي الرحوي في بيان صحافي ان «قرار الغنوشي هو عودة الى الديكتاتورية ومبالغة في الترهيب الاخوي الذي تعرضت له تونس». وقال إن القرار لن يحدث. «ما سأفعله في المستقبل لوقف الاستبداد من الأخوة سيكون أكثر مما يفعله عبير موسى».
![رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي](https://awjouh.com/wp-content/uploads/2021/03/عبير-موسي-أرشيفية.jpg)
![رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي](https://awjouh.com/wp-content/uploads/2021/03/عبير-موسي-أرشيفية.jpg)
“الغضب قادم”
وأعلنت موسى اعتصاما مفتوحا بعد قرار الرئيس، مؤكدا إصراره على «مواجهة المد السرطاني لجماعة الإخوان الذي يخرب المشرع التونسي بمباركة الحكومة».
وفي تصريحات صحفية، دعا رئيس الحزب الدستوري الحر التونسيين إلى «توحيد صفوف الإخوان وقمع الإخوان وشركائهم من أجل تطهير حياتهم السياسية ومجتمعهم الشخير في عظام البلاد». وقال ان «رحيل التونسيين للتعبير عن تضامنهم وتفهمهم للبلاد ومصلحتها العليا هو الحل الوحيد للازمة في تونس».
وفي مواجهة الوضع المحفوف بالمخاطر، أجمع الأكاديميون والمحللون على أن مكافحة النهضة وعملائها «لن تنجح إلا عندما يخرج التونسيون إلى الشوارع». وفي هذا السياق، قالت الباحثة المعروفة نائلة سوليني في مشاركات التواصل الاجتماعي: «يكفي من المشاهد وعلينا النزول إلى الشارع»، طالبت المنظمات الوطنية مثل الاتحاد العام للعمل، أكبر اتحاد تونسي، بتحمل مسؤولياتها التاريخية لإنهاء الهيجان ارتكبت من قبل الإخوان.
مخططات الإخوان على الحدود في تونس
وفي السياق نفسه، أصدرت المنظمة المستقلة «23/10» بياناً شجبت فيه العنف المادي والأخلاقي الذي يمارسه الإخوان ودفعهم مع بعض الميليشيات إلى رفع مستوى العنف في المجلس التشريعي وفي الشارع التونسي.
واصل الإخوة التونسيون ومؤيدوهم نشر سم جيناتهم في المجتمع التونسي، مما أدى إلى تلويث المشهد البرلماني إلى درجة التسمم وفرض منطق «القوة الغاشمة» التي يستخدمونها لتوطيد هيمنتهم على الدولة والمجتمع التونسي وخلق مناوشات المناضد التي تشوه خصومهم.