أوجه الحقيقة
وجه الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، إلى الجزائر رسالة تحذيرية من تداعيات قرارها الأخير وانعكاسات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، من خلال إعلان الجزائر تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” بعد عقدين من إبرامها مع إسبانيا، وذلك على خلفية تعديل مدريد موقفها إزاء الصحراء الغربية لفائدة المغرب.
واعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس، في بيان مشترك، أن هذا القرار الجزائري “مقلق للغاية”، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
اسبانيا والجزائر
وجاء في نص البيان: “نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار”.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده “لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو”.
الجزائر مستاءة من البيان الأوروبي
ورداً على ذلك، عبرت الجزائر مساء الجمعة، عن استيائها من “تسرع المفوضية الأوروبية في الإدلاء بموقف من دون تشاور مسبق أو أي تحقق مع الحكومة الجزائرية”، بحسب ما أقرته بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي.
وأعربت البعثة الجزائرية عن أسفها من عدم تحقق المفوضية من أن “تعليق الجزائر معاهدة سياسية ثنائية مع شريك أوروبي لا يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التزاماتها الواردة في اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.
ونفت الجزائر تسجيل أي اضطراب في تسليم الغاز لإسبانيا بعد تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين.
وأضاف البيان: “لقد سبق للجزائر أن أوضحت من خلال… رئيس الجمهورية أنها ستستمر في الوفاء بكل الالتزامات التي تعهدت بها في هذا السياق، على أن تفي الشركات التجارية المعنية بكل التزاماتها الواردة في العقود.”