أقر مجلس النواب المصري في جلسته ليوم الأربعاء، الحسم النهائي في مصير الأجانب العاملين في مصر وذلك من خلال تنصيص قانون العمل على ضوابط عمل الأجانب وإجراءات حصولهم على التراخيص اللازمة في الغرض.
واستناداً لنص القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، حددت مصر كيفية مزاولة الأجانب لأعمالهم بناء على جملة من الضوابط نقلها موقع “اليوم السابع” وتضمنت الإجراءات التالية:
1- تسرى هذه البنود بالقانون على الأجانب العاملين في القطاع الخاص والعام أيضا
2-يتم إعفاء بعض الأجانب من هذه الشروط بالقانون بناء على قرارات من الوزير المختص.
3-لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
4-يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشآت.