أوجه الحقيقة – السعودية
المقاطعة الشعبية السعودية تمثل المشروع الوطني الأكثر فعالية في مواجهة المضايقات التركية، وهذه الدبلوماسية الأنيقة التي يختارها السعوديون بشكل عفوي لا تعجب الأتراك، طبعا تستهدف منتجاتهم وكل ما هو تركي،
ويضعها على قائمة المحرمات السعودية، ودرجة يطالب بتغيير اسم إسطنبول أنقرة على شارعين في الرياض وجدة حاول نظام أردوغان إثارة نظرية المؤامرة وتقديم فكرة الاستدلال الحكومي، لكنه لم يجد القبول، لأن تركيا أصبحت دولة مزعجة لمحيطها في المنطقة العربية وأوروبا والشمال أفريقيا.
إن مبادرة رفض السلع التركية يمكن أن يكون لها أثر مدمر، وتحول تركيا إلى دولة فاشلة وأزمة، ويمكن اعتبارها الأكبر حجماً على المستوى الإقليمي،
بالنظر إلى عدد الكيانات المنضمة إليها، والوزن الذي تمثله في عالم المال والأعمال السعودي، وتتوقع عن علم أن المقاطعة إذا خسرت أنقرة 20 مليار دولار، فإن مشاكل الاقتصاد التركي ليست جديدة وعمره أكثر من ست سنوات أو منذ عام 2014، وإجمالي ديون تركيا يتجاوز حاليا 422 مليار دولار، أو أربعة أضعاف الديون لنفس الفترة.
في عام 2019، انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 300٪، والمملكة ليست فقط في المحافظة. ويفرض المغرب ضرائب تصل إلى 90 في المائة على المنتجات التركية لحماية اقتصاده. قاطع تونس المنتجات التركية لدعم المنتج المحلي التونسي.
ولم يعد بمقدورهم جميعا أن يتسامح مع تدخل تركيا في شؤونها الداخلية و سياساتها المتهورة و دعمها لل إرهاب و الجماعات الإرهابية من المحيط إلى الخليج.
وتشمل القطاعات التي تديرها المحافظة الاستثمار والاستيراد والسياحة، والثالث مؤلم لأن ما ينفقه السائح السعودي يساوي عشرة أضعاف متوسط إنفاق السائح الأوروبي، ويجب استثماره بعد افتتاح الرحلات الأجنبية، والمحافظة سلاح قوي.
منذ فرض منتجاتها على السوق الأمريكية بعد مقاطعته، ومقاطعة غاندي الهادئة لمنتجات المستعمر الإنجليزي، تمكن من إحداث فرق عندما ينتصر الهنود على الاكتفاء الذاتي.
تركيا تدرس اعتماد قانون رائع لحل أزمتها الصفرية، والقانون يسمح بعمليات غسيل الأموال في منتصف العام المقبل، ويسمح بإدخال الذهب والعملات الصلبة دون سقف أو رقابة أو سؤال عن المصدر، بحيث يمكن للمؤسسات الكبيرة والكيانات بحرية التمرير، والاستثمار في الداخل التركي،
وبالتالي رفع احتياطيات النقد الأجنبي والتعويض عن التدهور الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا. جودة السلع التركية طبيعية وبدائلها موجودة في العديد من الأماكن، ويجب على المواطن السعودي أخذ زمام المبادرة واقتراح الأولويات الشعبية العربية لوقف التوغل التركي.
وهو مواطن من دولة رائدة في قمة الساحة الإقليمية، وتمثل بلاده واحدة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط.